وأمّا احتمال كونها مبادئ للانبعاث فليس له من الحقّ مسحة ، بل الانبعاث دائماً من المبادئ الموجودة في نفوس المكلّفين ; من الخوف والطمع وغيرهما ; فإنّ الانبعاث خارجاً مستند إليها أخيراً بعد ما تحقّق المبادئ الاُخر المقرّرة في محلّه ; من التصوّر والتصديق . . . إلى آخر ما ذكروه .

فعندئذ : لا يتصوّر للحكم الاعتباري والإيجاب والزجر التشريعي شأن غير أنّه محقّق لمركز الخوف والطمع وغيرهما ، وموضح لموضوع الطاعة والعصيان .

وأمّا الضرر الخارجي فهو مستند إلى نفس المتعلّق الذي يباشر به المكلّف .

وكونه مبدءً له على أقسام :

فتارة : يكون نفسه ضررياً ; بأن يكون علّة له وسبباً توليدياً له .

واُخرى : يكون معدّاً وممّا ينتهي إليه الضرر ، ويكون ذا دخالة فيه بنحو من الدخالة .

وإن شئت فلاحظ العقد اللازم الضرري ; فإنّ الحكم الشرعي المتصوّر في المقام إنّما هو اللزوم ، وهو ليس ضررياً ، بل البيع الخارجي ضرري .

فربّما يكون بذاته ضررياً ، وقد يتّصف به لكون الضرر يترتّب عليه ; ترتّباً ثانوياً ، أو يترتّب عليه بوسائط كثيرة .

بل ربّما يكون البيع مبدءً لورود الضرر على غير المكلّف ، كما في بيع الشيء بأرخص من قيمته السوقية ; فإنّه يوجب نزول السوق وورود الضرر على الباقين الواجدين له ، أو بيعه بأغلى من قيمته الفعلية ; فإنّه يستعقب الغلاء والقحط ونزول الضرر على فاقديه ، وربّما يتضرّر به الأهل والعيال والجار والشريك .

ففي هذه الأقسام لايتّصف البيع بالضرر بنفسه ، ولا يترتّب عليه ترتّباً ثانوياً ، بل البيع له نحو دخالة في ورود الضرر على غير مباشره .