أضف إليه : أنّ تعلّق الأمر بالمصالح النفس الأمرية التي يستتبعها تلك العناوين ممّا يمتنع عليه تعالى ; للزوم اللغوية والعبث ; لأنّ الأمر بالشيء والبعث إليه لأجل إيجاد الداعي في نفس المكلّف حتّى ينبعث ببركة سائر المبادئ نحوه ، وهو فرع وصول الأمر إليه .

ولا يعقل أن تكون الأوامر النفس الأمرية الغير الواصلة إلى المكلّفين متعلّقة بعناوين واقعية مجهولة لديهم وباعثة نحوها ; فإنّ البعث والتحريك فرع الوصول والاطّلاع . وعليه فتعلّقها بها لايكون إلاّ لغواً وعبثاً ممتنع عليه تعالى .

وأمّا الجواب عن الثاني : فيكفي ما قدّمناه عن الأوّل عنه أيضاً ; فإنّ العلّة الغائية وإن كانت تعدّ من أجزاء العلّة إلاّ أنّه لايلزم أن يكون الغاية مغايراً لنفس العنوان الذي وقع تحت دائرة الطلب ، بل من المحتمل أن يكون الغرض الذي دلّ الدليل على امتناع خلوّ فعله تعالى عنه هو قائماً بنفس الأمر .

وبالجملة : احتمال كون الغرض هوقائماً بنفس الأمر أو كونه نفس المأمور به ; بمعنى كونه محبوباً بالذات ، من دون أن يكون محصّلا للغرض ينفي الاشتغال .

بل التحقيق : أنّه لم يدلّ دليل على تحصيل الأغراض الواقعية للمولى التي لم يقم عليها حجّة ، بل العقل يحكم بلزوم الخروج عن العهدة بمقدار ما قام عليه الحجّة . وبما أنّ الحجّة قامت على الأقلّ فلو كان الغرض حاصلا به فهو ، وإلاّ ففوت الغرض مستند إلى قصور بيان المولى ; لعدم البيان ، أو لعدم إيجاب التحفّظ والاحتياط .

بل لنا أن نقول : إنّ الغرض يسقط بالأقلّ ويتبعـه سقوط الأمر ; إذ لو لم يسقط به في نفس الأمر لوجب على المولى الحكيم : إمّا البيان أو جعل الاحتياط ;