وبذلك ـ أي تعرّض الحاكم لما لم يتعرّض به المحكوم ممّا يرجع إلى حيثية من حيثياته ـ يعلم : أنّ الحكومة قائمة بلسان الدليل الحاكم وكيفية تأديته ، فلا يتصوّر بين اللبّية الصرفة كالإجماع أو الأدلّة العقلية ، نعم يتصوّر بينهما الورود أو التخصيص وغيرهما .

إذا عرفت ذلك : المشهور أنّ الأمارات حاكمة على الاُصول العملية ، والظاهر أنّ في هذا التعبير مسامحة ; فإنّ الحكومة إنّما هو بين أدلّة الأمارات وأدلّة الاُصول لا بينهما ، كما لا يخفى .

على أنّ أدلّة الأمارات ليست على نسق واحد حتّى يصير الترجيح على أدلّة الاُصول بمثابة واحدة بل تختلف ، وباختلافها يختلف وجه الترجيح .

فإنّ من الأمارات قول الثقة ; فإن كان المدرك لحجّية قوله آية النبأ[ ١ ] ، فالترجيح إنّما هو بالحكومة ; فإنّ لسانها أنّ خبر العدل متبيّن ، وليس العمل على قوله عملاً بجهالة ، فيقدّم على الاُصول ; لكون موضوعاتها الجهالة وعدم العلم أو الشكّ .

وإن كان حجّيتها لأجل بعض الأخبار الواردة فيها فلا يبعد أن يكون التقديم أيضاً على نحو الحكومة ، مثل قوله(عليه السلام) : «ما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان»[ ٢ ] .

وإن كان المستند هو بناء العقلاء على العمل به في اُمورهم : فلا شكّ أنّ التقديم ليس لأجل الحكومة ; لتقوّمها بلسان الدليل ودلالته اللفظية ، ولا لسان للدليل اللبّي . فلابدّ أن يكون التقديم بنحو الورود أو غيره .

[١] الحجرات (٤٩) : ٦ .
[٢] الكافي ١ : ٣٢٩ / ١ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٣٨ ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب ١١ ، الحديث ٤ .