ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر(رحمه اللّه) فصّل في دوران الأمر بين المحذورين بين أصالة الإباحة وبين الاُصول التنزيلية وغيرها ، وجعل محذور كلّ واحد منها أمراً غير الآخر .

وقد نقلنا شطراً منه في دوران الأمر بين المحذورين ، وذكرنا هناك بعض المناقشات في كلامه[ ٢ ] ، ومع ذلك فلا بأس بنقل شطر آخر من كلامه ، حسب ما يرتبط بالمقام :

فأفاد(قدس سره) : أمّا غير أصالـة الإباحـة في هـذا المورد ـ مـورد الـدوران ـ أو مطلق الاُصول في غير هذا المورد : فالوجه في عدم جريانها ليس هـو عـدم انحفاظ الرتبـة وانتفاء موضـوع الحكم الظاهـري ، بل أمـر آخـر يختلف فيه الاُصول التنزيلية مع غيرها :

أمّا غيرها : فالوجه هو لزوم المخالفة القطعية للتكليف المعلوم في البين .

وأمّا التنزيلية : فالسرّ فيها هو قصور المجعول فيها عن شموله لأطراف العلم

[١] تقدّم في الصفحة ١٩٣ .
[٢] تقدّم في الصفحة ١٦٥ ـ ١٦٩ .