تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ١٩٤

وهذا الارتكاز يوجب انصراف الأخبار عامّة عن العلم الإجمالي المنجّز ; فإنّ ردع هذا الارتكاز يحتاج إلى نصوص وتنبيه حتّى يرتدع عنه .

والمراد منها حينئذ : إمّا الشبهات الغير المحصورة ـ كما هو مورد بعض الروايات المتقدّمة ـ أو غيرها ممّا لا يكون إذناً في ارتكاب الحرام .

ويؤيّد ذلك : حكم الأعاظم من المتأخّرين بأنّ الترخيص في أطراف العلم إذن في ارتكاب المعصية[ ١ ] ; فإنّ حكمهم هذا ناش من الارتكاز الصحيح .

وبالجملة : فالعرف لا يرتدع عن فطرته بهذه الروايات حتّى يرد عليه بيان أوضح وأصرح .

أضف إلى ذلك : ما أفاده صاحب «الجواهر» في باب الرباء من أنّ ظاهر هذه الروايات حلّ الجميع ، ولكن لم يعمل بها إلاّ نادر من الطائفة[ ٢ ] . مضافاً إلى أنّ روايات الحلّ مختصّة بالشبهة الموضوعية والبحث في الأعمّ منها .

مقالة الشيخ في وجه عدم جريان الاُصول في أطراف العلم الإجمالي

ثمّ إنّ الظاهر من الشيخ الأعظم(قدس سره) : أنّ المانع عن الشمول هو لزوم تعارض الصدر والذيل في أدلّة الاُصول[ ٣ ] ، وكلامه هذا حاك على أنّ المانع إثباتي لا ثبوتي ـ وقد تقدّم أنّ كلماته مختلفة[ ٤ ] ـ :

قال في مبحث تعارض الاستصحابين : إذا لم يكن لأحد الاستصحابين