هذا الجزء في حال النسيان وإن كان ثابتاً بالدليل الأوّل إلاّ أنّه لم يتعلّق به الإرادة الجدّية في تلك الحالة ، من دون تعرّض لباقي الأجزاء والشرائط غير المنسية فلا محالة ينحصر دعوته بالباقي منهما .

وقد مرّ[ ١ ] أنّ رفع الجزء ـ أعني «الحمد» في حالة النسيان ـ معناه رفع ما له من الآثار والأحكام عامّة ، ومن الآثار : الجزئية والشرطية .

فما يقال : إنّ أثر وجود الجزء هو الصحّة ، ورفعها يناقض المطلوب[ ٢ ] ليس بشيء ; لما عرفت أنّ المنسي المرفوع هو نفس الطبيعة لاوجودها .

أضف إلى ذلك : أنّ وجود الطبيعة في الخارج عين الطبيعة ، والصحّة ليست أثراً جعلياً ، بل لايمكن أن تكون مجعولة إلاّ بمنشأها ، وما هو المجعول هو الجزئية أو الشرطية على ما هو التحقيق من صحّة تعلّق الجعل بهما .

وكيف كان : فالمرفوع لبّاً هو الشرطية أو الجزئية أو القاطعية أو المانعية .

فيما أورد المحقّق العراقي على التمسّك بحديث « رفع. . . النسيان »

هذا توضيح المختار ، ولابدّ من دفع ما استصعبه بعضهم من الإشكالات ; حتّى يتّضح الحقيقة بأجلى مظاهرها ، فنقول :

منها : أنّ ما هو جزء للصلاة إنّما هو طبيعة الشيء ، والجزئية من أوصافها . والنسيان لم يتعلّق بالطبيعـة حتّى يرتفع آثارهـا ، وإنّما تعلّق بوجـودها ، وهـو ليس جزءً[ ٣ ] .

[١] تقدّم في الصفحة ٣٥٥ .
[٢] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٣ : ٣٥٣ ـ ٣٥٤ .
[٣] نهاية الأفكار ٣ : ٤٢٩ .