وممّا ذكرنا يظهر : أنّ وجوب التعلّم وجوب مقدّمي ، فيتّضح أنّ العقاب على ترك الواقع ، لا على ترك الفحص كما اختاره صاحب «المدارك»[ ١ ] تبعاً لاُستاذه المحقّق الأردبيلي[ ٢ ] ، ولا على ترك الفحص والتعلّم المؤدّيين إلى ترك الواقع كما أختاره بعض أعاظم العصر(رحمه اللّه)[ ٣ ] .

أمّا أنّ العقاب على ترك الواقع : فلما عرفت من أنّ الواقع منجّز قبل الفحص إذا احتمل تكليفاً جدّياً للمولى ، ومعنى تنجّزه هو صحّة العقاب على مخالفته . وقد وافاك : أنّ التنجيز لايتوقّف على العلم بالتكليف[ ٤ ] .

وأمّا مقالة السيّد صاحب «المدارك» : فسيوافيك ضعفه عند البحث عن ترك التعلّم[ ٥ ] .

وأمّا ما اختاره بعض أعاظم العصر ; قائلا بأنّ العقاب على ترك الفحص المؤدّي إلى ترك الواقع ; مستدلاّ بأنّ العقاب على ترك الفحص ينافي وجوبه الطريقي الذي لا نفسية له ، ولايجوز على ترك الواقع للجهل به ، فلابدّ وأن يكون لترك الفحص المؤدّي إلى ترك الواقع .

[١] مدارك الأحكام ٢ : ٣٤٥ .
[٢] مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١١٠ .
[٣] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤ : ٢٨٥ .
[٤] تقدّم في الصفحة ٤٢٦ ـ ٤٢٧ .
[٥] يأتي في الصفحة ٤٤٢ ـ ٤٤٣ .