فالمجتهد إذا قام مقام المقلّد ـ كما هو المفروض ـ يكون شكّه في جواز العمل على فتاوى الميّت في الاُصول والفروع ناشئاً مـن الشكّ في اعتبار الحياة فـي المفتي ، وجـواز العمل في كـلّ منهما مضادّ للآخـر ; إذ مقتضى جـواز كلّ عـدم جواز الآخر .

لا يقال : إنّ مقتضى إرجاع الحيّ المقلّدَ إلى الميّت كون شكّه في الاُصولية سبباً وفي الفروعية مسبّباً .

لأ نّا نقول : هذا خلاف المفروض ; إذ المفروض أنّه بعد لم يقلّد فيها عن الحيّ ، وإلاّ فلا يبقى له فيها شكّ .

أضف إلى ذلك : أنّ مجرّد كون الشكّ في إحدى الفتوائين مسبّباً عن الاُخرى لايوجب حكومة الأصل الجاري في ناحية السبب على الجاري في المسبّب ، وقد أوضحنا حاله في خاتمة الاستصحاب[ ١ ] .

ومجمل ما قلناه هناك : أنّه لاتعارض بين السببي والمسبّبي ; لاختلاف موضوعهما ، وأنّهما فردان عرضيان لقوله(عليه السلام) : «لاتنقض اليقين بالشكّ»[ ٢ ] ومعه لا وجه لحكومة أحدهما على الآخر .

نعم ، الأصل الجاري في ناحية السبب ينقّح موضوع الدليل الاجتهادي . فالحاكم إنّما هـو الدليل الاجتهادي الـذي نقّح موضوعـه الأصل السببي ، دون الأصل السببي .

مثلا إذا غسل الثوب النجس بماء مشكوك الكرّية ، وضمّ ما هو أمر وجداني

[١] الاستصحاب ، الإمام الخميني(قدس سره) : ٢٤٣ ـ ٢٤٦ .
[٢] راجع وسائل الشيعة ١ : ٢٤٥ ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب ١ ، الحديث ١ ، و٢ : ٣٥٦ ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب ٤٤ ، الحديث ٢ .