ربّما يقال : إنّه يعتبر في الاحتياط فيما إذا قامت الحجّة الشرعية على أحد الطرفين أن يعمل المكلّف بمؤدّى الحجّة ، ثمّ يعقّبه بالعمل على خلاف مقتضاه ; إحرازاً للواقع . نعم فيما إذا لم يستلزم التكرار له أن يأتي بالواجب بعامّة أجزائه الواجبة والمحتملة .

والسرّ فيه : أنّ معنى حجّية الطريق هو إلغاء احتمال كون مؤدّاه مخالفاً للواقع ، فلو قدّم في مقام العمل على ما قامت الحجّة على خلافه فهو اعتناء لاحتمال المخالفة لا إلغاء .

وأيضاً أنّه يعتبر في حسن الإطاعة الاحتمالية عدم التمكّن من الإطاعة التفصيلية ; فإنّ للإطاعة مراتب عقلا :

الأوّل : الامتثال التفصيلي . الثاني : الامتثال الإجمالي . الثالث : الامتثال الظنّي . الرابع : الامتثال الاحتمالي .

ولا يجوز الانتقال من المرتبـة السابقـة إلى اللاحقـة إلاّ بعد التعذّر عن السابقة ; لأنّ حقيقة الإطاعة هي أن تكون إرادة العبد تبعاً لإرادة المولى ; بانبعاثه

[١] اُنظر تجريد الاعتقاد : ٣٠١ .