فإن قلت : ما الفرق بين تعذّر بعض الأجزاء وما إذا نقص مقدار من الماء الكرّ ; حيث يجري في الثاني دون الأوّل ، ويعدّ المنقوص من الحالات في الثاني دون الأوّل .

قلت : فرق واضح بينهما ; فإنّ دخالة المقدار المفقود في الكرّية مشكوك من أوّل الأمر ; لاحتمال كون الكرّ هو الباقي ، فإذا صدق كون هذا ذاك فلا مانع من الاستصحاب .

وأمّا المقام : فقد علمنا ببركة أدلّة الجزء دخالته في الحكم الشخصي من أوّل الأمر ، ومع فقدانه لايمكن القول ببقاء الحكم الشخصي الذي كان قائماً بالموضوع المركّب . ومن المعلوم أنّ ارتفاع المركّب بارتفاع بعض أجزائه أو كلّها ، كما أنّ ارتفاع حكمه بارتفاع موضوعه .

الثالث : استصحاب الوجوب النفسي الشخصي أيضاً ; بأن يقال : إنّ الأجزاء الباقية غير المتعذّرة كانت واجبة بالوجوب النفسي ، ونشكّ في بقائه ; لاحتمال اختصاص جزئية المتعذّر بحال التمكّن ، فيبقى وجوب الباقي بحاله[ ١ ] .

وفيه : أنّه لا يعقل قيام الوجوب الواحد الشخصي أو الإرادة الواحدة الشخصية بأمرين متغايرين ; تارة بالموضوع التامّ واُخرى بالمركّب الناقص .

والقول بأنّه من قبيل تعدّد المطلوب غير مفيد ; فإنّ تعدّد المطلوب يستلزم تعدّد الطلب والإرادة ، فعلى فرض تعدّد المطلوب هنا طلب مستقلّ وإرادة مستقلّة متعلّقة بالمطلوب التامّ لمن يقدر عليه ، وطلب مستقلّ وإرادة اُخرى متعلّقة

[١] فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٦ : ٢٨٠ .