أمّا الكلام في عمل نفسه : فالأقوى ما اخترناه في باب الإجزاء من التفصيل بين الأمارات والاُصول ، بالإجزاء في الثاني دون الأوّل ، وقد أطلنا الكلام في توضيحه وتفصيله في الجزء الأوّل عند البحث عن مسألة الإجزاء ، فلا حاجة إلى التكرار بالإعادة .

وقد قام سيّدنا الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ بالبحث عن هذا التفصيل هنا في كلتا الدورتين ، غير أنّا أسقطنا هذه المباحث عند الطبع لما أوضحناه في محلّه ; روماً للاختصار والاقتصاد .

وأمّا الكلام في عمل مقلّديه : فهل يمكن إجراء هذا التفصيل فيه ; بالإجزاء فيما إذا كان مدرك مجتهده الاُصول ، وعدمه فيما إذا كان دليل حكمه الأمارات ؟

بتقريب : أنّ وظيفة المجتهد تعيين وظائف العباد مطلقاً ; واقعاً وظاهراً ، فكما