التنبيه الرابع
في تعارض الضررين أو تعارض الضرر والحرج
وغيرهما من الصور ، كما إذا استلزم التصرّف في ملكه الضرر على الغير

وقد نقل عن المشهور الجواز[ ١ ] ، ونقل عدم الخلاف عن الشيخ وابن زهرة والحلّي[ ٢ ] . وكيف كان : فالأولى بيان الصور المتصوّرة ، وبيان ما هو الضابط فيها .

فنقول هاهنا صور :

الاُولى : إذا دار الأمر بين الضررين ، ولزم من تصرّفه في ملكه الضرر على الغير ، ومن ترك تصرّفه الضرر على نفسه .

الثانية : أن يتضرّر الجار من تصرّفه ، ولزم من تركه الحرج على نفسه .

الثالثة : عكس تلك الصورة ; فلو تصرّف وقع الجار في الحرج ، ولو ترك التصرّف تضرّر بتركه .

الرابعة : أن يكون في تصرّفـه ضرر أو حـرج على الجـار ، وفي تركـه فقدان منفعة له .

الخامسة : أن يكون في تصرّفه ضرر أو حـرج على الجار ولا يكون في تـرك التصرّف شيء عليه ولا فقدان المنفعة منه ، فيكون تصرّفه لغواً أو لإيصال الضرر أو الحرج .

السادسة : إذا دار الأمر بين الحرجين ; فلو تصرّف وقع الجار في الحرج ، ولو تركه وقع نفسه فيه .