تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٦٧٢

الشخص الذي أدرك الفقيهين المتساويين في العلم المختلفين في الفتاوى .

نعم ، لازم ذلك : أنّ للمكلّف الذي أدركهما بالغاً العمل بعامّة فتاويه ; سواء عمل بها سابقاً أو لا .

فتلخّص : أنّ مقتضى القاعدة بعد قيام الإجماع على بطلان تقليد الميّت ابتداءً[ ١ ] هو التفصيل بين ما إذا لم يدرك المكلّف حياة المجتهد بالغاً فلا يجوز تقليده أصلا ، وما إذا أدركه بالغاً فيجوز له تقليده والأخذ بفتاواه ، من غير فرق بين

الابتدائي والاستمراري ـ أي ما عمل به سابقاً وما لم يعمل ـ فلو قام الإجماع على عدم جواز الابتدائي مطلقاً تصير النتيجة التفصيل بين الابتدائي والاستمراري . هذا كلّه مقتضى الاستصحاب .

الاستدلال ببناء العقلاء على جواز تقليد الميّت

ولكن الكلام في أنّه هل يكفي مجرّد عدم الفرق بينهما بحسب الارتكاز ، أو لابدّ من إثبات أمر آخر ; وهو بناؤهم على العمل بقول الميّت وتعارفه لديهم ; حتّى يكون بمرأى ومسمع من الشارع ، ويستكشف من عدم ردعه رضاه ، ومن سكوته ارتضائه ؟

الظاهر : هو الثاني ; فإنّه لو لم يجر السيرة بينهم على العمل بقول الميّت ـ وإن فرض ارتكازهم على جوازه ـ لايكون للردع موضوع ; فإنّ ما هو الواجب على