ثمّ إنّ المحكي عن الأردبيلي وتلميذه صاحب «المدارك» هو القول بالوجـوب النفسـي التهيّئي للتعلّم واستحقاق العقوبـة على ترك نفسـه لا علـى ما أدّى إليه[ ١ ] .

وأورد عليه بعض محقّقي العصر : بأنّه يستلزم منه وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها ، وأنّ تبعية وجوبها لوجوبه كالنار على المنار[ ٢ ] .

وفيه : أنّ اتّصاف التعلّم بالوجوب النفسي التهيّئي ليس بمناط المقدّمية ; لعدم توقّف وجود ذيها على التعلّم ، بل الوجه في اتّصافه به ـ على القول به ـ هو أنّ المولى لمّا رأى أنّ ترك التعلّم موجب لترك الواجب وارتكاب الحرام أحياناً ، وليس فيه مناط المقدّمية حتّى يجب بهذا المناط على القول بالملازمة ـ وقد عرفت صحّة اتّصاف المقدّمة بالوجوب إذا كان فيه مناط المقدّمية ; وإن لم يتّصف ذوها بالوجوب بعد ـ فحينئذ لا مناص عن الأمر به نفسياً ; لسدّ الاحتمال ، كالأمر بالاحتياط في الشبهات البدوية .

نعم ، يرد على المحقّق الأردبيلي وتلميذه : أنّ ماذهبا إليه لم يدلّ عليه دليل ; لا من العقل كما هو واضح ، ولامن النقل كما سيوافيك بيان مفاد الأدلّة النقلية .

أضف إلى ذلك : أنّ الوجوب النفسي التهيّئي لايوجب عقوبة ; لعدم ملاكها فيه ; فإنّ العقوبة إنّما يصحّ على ترك ما هو مأمور به نفساً ولذاته ، والواجب

[١] مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٤٢ و ٢ : ١١٠ ، مدارك الأحكام ٢ : ٣٤٥ و ٣ : ٢١٩ .
[٢] نهاية الأفكار ٣ : ٤٨١ .