تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٢٣٥

المبتلى به لا يوجب تمامية الحجّة على العبد ، بل له الحجّة لاحتمال كـون المبغوض في الطرف الآخـر .

وأمّا الشكّ في القدرة فلو قلنا بمقالة القوم فلا مناص عن البراءة ; لأنّ القدرة على مباني القوم من حدود التكليف وقيوده ، فالشكّ فيها شكّ في أصل التكليف .

نعم ، على ما قلنا من كون الخطابات القانونية فعلية في حقّ القادر والعاجز ، غير أنّ العاجز معذور في ترك امتثاله ، فعند الشكّ فيها لا مناص عن الاحتياط إلاّ مع إحراز العذر وإقامة الحجّة بعد تمامية الحجّة من المولى .

فالشكّ في القدرة مصبّ البراءة على مباني القوم ، كالشكّ في الابتلاء ، لا على المختار ، فتدبّر .

وأمّا القول باستكشاف الملاك من إطلاق المادّة ففيه : أنّ إحراز الملاك من تبعات تعلّق التكليف على مسلك العدلية ، ومع كون القدرة والابتلاء من قيوده وحدوده لا طريق لاستكشافه إلاّ في بعض الأحيان المستكشف ذلك من الاُمور الخارجية ، وهو لا يفيد ; لكونه أخصّ من المدّعى .

كما أنّ القول بأنّ القدرة العقلية والعادية غير دخيلة في الملاكات النفس الأمرية ، بل هي من شرائط حسن الخطاب[ ١ ] تخرّص على الغيب ; لعدم العلم بالملاكات الواقعية ، ومن المحتمل دخالة القدرة فيها . ولا يدفع هذا الاحتمال إلاّ بإطلاق الدليل ، وهو مفقود فرضاً ، إلاّ على ما اخترناه .

ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر(قدس سره) استدلّ على وجوب الاحتياط تبعاً للشيخ الأعظم(قدس سره)[ ٢ ] بإطلاق أدلّة المحرّمات ، وحاصل ما أفاد ما يلي : إنّ القدر المسلّم من