الأوّل : أنّ الشبهة تارة تكون حكمية واُخرى موضوعية ، أمّا الاُولى : فالشكّ تارة لأجل الشكّ في قابلية الحيوان للتذكية واُخرى لأجل الشكّ في شرطية شيء أو جزئيته لها ، وثالثة لأجل الشكّ في مانعية شيء عنها .

ثمّ الشكّ في القابلية : إمّا من جهة الشبهة المفهومية لإجمال المفهوم الواقع موضوعاً للحكم ، كالشكّ في الكلب البحري هل هو كلب في نظر العرف ، وأنّه هل يعمّه موضوع الدليل أو لا ؟ وإمّا من جهة اُخرى ، كما ربّما يشكّ في الحيوان المتولّد من حيوانين ـ مع عدم دخوله في عنوان أحدهما ـ ممّا يقبل التذكية أو لا ؟

ثمّ الشكّ في المانعية : إمّا لأجل وصف لازم وإمّا لأجل حدوث وصف غير لازم ، كالجلل . هذا كلّه في الشبهة الحكمية .

وأمّا الشبهة الموضوعية :

فتارة : يكون سبب الشكّ كون الحيوان مردّداً بين ما يقبل التذكية وما لا يقبلها ، كتردّده بين الغنم والكلب لأجل الشبهة الخارجية .

واُخرى : يكون سببه تردّد الجزء بين كونه من الغنم أو من الكلب ، أو تردّده بين كونه من معلوم التذكية أو من مشكوكها ، أو تردّده بين كونه جزءً لما علم تذكيته أو ممّا علم عدم تذكيته .

وثالثة : يكون الشكّ لأجل الشكّ في تحقّق التذكية خارجاً مع عدم كونه