الرابع : ما ذكره المحقّق الخراساني[ ١ ] ، واختاره بعض أعاظم العصر(رحمه اللّه) ، وهو : أنّ المأمور به في حقّ الذاكر والناسي إنّما هو ما عدا المنسي ، غير أنّ الذاكر يختصّ بخطاب يخصّه بالجزء المنسي ، والمحذور في تخصيص الناسي بالخطاب لا الذاكر[ ٢ ] .

وفيه : أنّه لاداعي للخطابين بعد انبعاث الفريقين من الخطاب الواحد ، على ما تقدّم توضيحه[ ٣ ] .

هذه جملة ما قيل من الأجوبة في رفع الإشكال وتصحيح جريان البراءة في المقام . فعلى هذه الوجوه : إنّ الأصل العقلي في الجزء المنسي يقتضي البراءة إذا لم يكن لدليل الجزء إطلاق .

تفصيل المحقّق النائيني بين نسيان المستوعب للوقت وعدمه

ثمّ إنّ التدبّر الصحيح في هذه الوجوه يعطي عدم الفرق في الرجوع إلى البراءة بين النسيان المستوعب للوقت وعدمه .

إلاّ أنّه يظهر من بعض أعاظم العصر التفصيل ، ومحصّل ما أفاده ما يلي : إنّ أصالة البراءة عن الجزء المنسي في حال النسيان لاتقتضي عدم وجوب الفرد التامّ في ظرف التذكّر ، بل مقتضى إطلاق الأدلّة وجوبه ; لأنّ المأمور به هو صرف الطبيعة التامّة في مجموع الوقت ، ويكفي في وجوب ذلك التمكّن من إيجادها كذلك ـ ولو في جزء من الوقت ـ ولا يعتبر التمكّن في تمامه ، كما هو الحال في سائر الأعذار .

والحاصل : أنّ رفع الجزئية بأدلّة البراءة في حال النسيان لا يلازم رفعها في

[١] كفاية الاُصول : ٤١٨ .
[٢] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤ : ٢١٣ ـ ٢١٤ .
[٣] تقدّم في الصفحة ٣٤٦ ـ ٣٤٨ .