وفيه : أنّ متعلّق الرفع أمر وجودي ; وهـو الجزئيـة حـال نسيان الموضـوع ، ولا دليل على اختصاص الرفع على نسيان الحكم ، بل يعمّه ونسيان الموضوع . فالجزء الذي ثبت جزئيته للمركّب بالأدلّة الأوّلية مرفوع جزئيته حال نسيان الموضوع .

فما هو متعلّق الرفع إنّما هو أمر وجودي ; وهو الجزئية حال نسيان الموضوع . وكونه غير ناس للحكم وذاكراً له لايقتضي ثبوت الجزء ; من حيث نسيان الموضوع . وحديث الرفع يقتضي رفعه من حيث نسيانه للموضوع لا للحكم .

وأمّا قياس نسيان الجزء بنسيان أصل المركّب فمع الفارق ; لأ نّه مع عدم الإتيان بالمركّب لا معنى للإجـزاء ، بخلاف ما لو أتى بما عـدا المنسي ; فإنّ الناقص يصير مصداق المأمور به ، بعد حكومة الحديث على الأدلّة ، فالإتيان به يقتضي الإجزاء .

[١] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤ : ٢٢٥ ـ ٢٢٦ .