قلت : انحصار الدليل بها ممنوع جدّاً ; فإنّ من أوضح موارد النقض على المختار إنّما هو خيار الغبن . ولا يلزم من إنكار جريان القاعدة فيه عدم الدليل على الخيار ; فإنّ وجود الخيار في هذه الموارد عقلائي بما هو خيار الغبن ، وأيّ دليل أوضح من بنائهم الذي لم يردّه الشارع وجرى على ديدنهم في أحكام المعاملة غالباً . وليس الخيار عندهم لأجل وجود الشرط الضمني في المعاملة من مساواة الثمن والمثمن في القيمة السوقية حتّى يكون من قبيل خيار تخلّف الشرط[ ١ ] ، كما ربّما توهّم نظيره في خيار العيب أيضاً[ ٢ ] ; لأنّ الملاك للرجوع عندهم في صورة الغبن بما أنّه مغبون ، وفي العيب بما أنّ المبيع معيب .

نعم ، بناء العقلاء على حلّ العقد إذا كان المبيع معيباً ، وأمّا حلّه إذا كان أحد المتبايعين مغبوناً فيتوقّف جوازه عندهم على عدم بذل التفاوت ; فلو بذل فيسقط خياره عندهم . ولا أظـنّ أن يستفاد أزيد من ذلك مـن القاعدة لو كانت دليلا في خيار الغبن ، كما اعترف عليه الشيخ الأعظم وشيخنا العلاّمـة ـ أعلى الله مقامهما[ ٣ ] ـ ونقل عن العلاّمة[ ٤ ] .

والحاصل : أنّ استدلال الأعلام بالقاعدة على الخيار لا يدلّ على انحصار

[١] منية الطالب ٣ : ١٠٧ .
[٢] حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني ٣ : ٢٢٧ .
[٣] المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨ : ١٦٢ ، الخيارات (تقريرات المحقّق الحائري) الأراكي : ١٨١ .
[٤] تذكرة الفقهاء ١١ : ٧٠ ـ ٧١ .