فتلخّص : أنّه لا دليل على اعتبار الاجتهاد المطلق في الوالي والقاضي ; سواء فسّر بالملكة والاقتدار على استنباط الجميع ، أو المعرفة الفعلية ، لو لم نقل إنّ الدليل على خلافه . نعم لا مناص من علمه بأحكام الحوادث والوقائع والمرافعات التي يتصدّى لها كلّ يوم وشهر .

هذا تمام الكلام حول الرواية المتلقّاة بالقبول ، وبما أنّها بصدد التحديد والبيان فلابدّ من الأخذ بالقيود التي اعتبرها ، إلاّ ما دلّ العقل والعرف على عدم دخالته ، كما أنّه لامحيص من تقييد المطلقات بها .

حول ما بقي من الروايات

ودونك بعض ما يمكن الاستدلال به :

١ ـ صحيحة القدّاح : «إنّ العلماء ورثة الأنبياء ، إنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً ، ولكن ورّثوا العلم ; فمن أخذ منه أخذ بحظّ وافر»[ ١ ] .

٢ ـ ما رواه الكليني بسند ضعيف عن البختري قال : «إنّ العلماء ورثة الأنبياء ، وذلك أنّ الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً ، وإنّما أورثوا أحاديث من أحاديثهم ، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظّاً وافراً»[ ٢ ] .

تقريب الـدلالـة : أنّ مقتضى حذف المتعلّق في قولـه : «العلماء ورثـة الأنبياء» كونهم وارثين عنهم في عامّـة شـؤونهم ـ ومنها الحكومـة والقضاء ـ إلاّ مـا دلّ الـدليل على كونه مـن خصائصهم(عليهم السلام) ، فلا يصحّ هـذا الإخبار على

[١] الكافي ١ : ٣٤ / ١ .
[٢] الكافي ١ : ٣٢ / ٢ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٧٨ ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب ٨ ، الحديث ٢ .