وأمّا ما ذكره أخيراً من أنّ التعميم يحتاج إلى التخصيص ولسانه آب عنه فيرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ التخصيص لازم على أيّ وجه ; فإنّ الجاهل الغافل المقصّر خارج عن مصبّ الرواية ـ أنّ ذلك دعوى مجرّدة ; فإنّ لسانه ليس على وجه يستهجن في نظر العرف ورود التخصيص به ، كما لا يخفى .

وما أيّد به بعضهم مقالة الشيخ فيرد عليه : أنّ الجهل ليس علّة للإتيان بالشيء ; فإنّ وجود الشيء في الخارج معلول لمبادئه . نعم ربّما يكون العلم بالحكم مانعاً ورادعاً عن حصول تلك المبادئ في النفس .

وعليه : فالمناسب جعـل «الباء» بمعنى «عن» . ولو سلّم كونها للسببيـة

[١] النساء (٤) : ١٧ .
[٢] الحجرات (٤٩) : ٦ .
[٣] راجع وسائل الشيعة ١٠ : ١٨٠ ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب ٢ ، الحديث ٥ و ٦ .
[٤] راجع وسائل الشيعة ١٣ : ١٥٩ ، كتاب الحجّ ، أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الباب ١٠ .