بما هو مفاد الاستصحاب يصير المحصّل : هذا الثوب النجس قد غسل بماء محكوم بالكرّية شرعاً ، ويصير هذا المحصّل صغرى لكبرى شرعية ; وهو أنّ كلّ متنجّس قد غسل بماء الكرّ فهو طاهر . وهذه الكبرى الشرعية حاكمة على الأصل الجاري في ناحية المسبّب ; أعني أصالة بقاء النجاسة في الثوب .

والحاصل : أنّ مفاد الأصل المسبّبي هو أنّ هذا الثوب المشكوك طهارته ونجاسته محكوم بالنجاسة ، ولسان الدليل الاجتهادي حاكم على هذا الأصل حسب ما قرّر في محلّه[ ١ ] .

وتوهّم كفاية الأصل السببي في المقام ، من دون احتياج إلى الدليل الاجتهادي ، بتقريب : أنّ معنى التعبّد ببقاء الكرّية شرعاً هو ترتيب آثارها الشرعية ، التي منها طهارة الثوب .

مدفوع ; بأنّ مقتضى الاستصحاب إنّما هو عدم جواز نقض اليقين بالشكّ ; أعني الحكم ببقاء الكرّية فقط ، وأمّا ترتيب الآثار فإنّما هو بالدليل الاجتهادي دون نفس الاستصحاب .

وأمّا ما يدور في الألسن من أنّ مفاد الاستصحاب في الأحكام إنّما هو إبقاؤها ، وأمّا في الموضوعات فإنّما هو ترتيب آثارها ممّا لاسند له ، بل مقتضى الاستصحاب في كلا الموردين أمر واحد ; وهو الحكم ببقاء ما تعلّق به اليقين ; موضوعاً كان أو حكماً ، وأمّا ترتيب الأثر بعد إحراز بقاء الموضوع بالأصل فإنّما هو على عاتق الدليل الاجتهادي .

والشاهد عليه : إنّما هو اتّحاد دليل الاستصحاب في الموردين ، فكما أنّ

[١] الاستصحاب ، الإمام الخميني(قدس سره) : ٢٤٣ ـ ٢٤٧ .