توضيحه : أنّ التقليد وإن كان يتحقّق بالأخذ والالتزام وعقد القلب ، إلاّ أنّه يمكن إعدامه بالرجوع عمّا التزم ، ومع الإبطال يتحقّق موضوع الأمر بإحداث الأخذ بأحدهما .

ولا يلزم ما استشكله من لزوم الجمع بين اللحاظين ; فإنّ ذلك فرع بقاء التقليد حتّى يكون نتيجة أدلّة التخيير الإبقاء بالنسبة إلى الأوّل والإحداث بالنسبة إلى الثاني .

لكنّك قد عرفت : أنّ الرجوع مبطل ومعدم للأوّل ، ومعه يكون المقام كالتخيير بلا سبق تقليد أصلا .

أضف إلى ذلك : أنّ الكلام إنّما هو في إمكان التخيير بعد الفراغ عن الإطلاق ، لا في وجود إطلاق الدليل وإهماله .

وعليه : فلا يصحّ الاستدلال على منع التخيير بأنّه يستلزم الجمع بين اللحاظين ; إذ هو إنّما يناسب البحث الإثباتي دون الثبوتي .

وبه يظهر الإشكال فيما أفاده : من أنّ الالتزام وعقد القلب أمر وحداني ممتدّ إذا حصل في زمان لايعقل حدوثه ثانياً . وجه الإشكال : أنّ الالتزام الثاني التزام حادث ، وقد بطل الالتزام الأوّل بالرجوع ، ومعه كيف يكون الثاني بقاءً للأوّل ؟ ! هذا كلّه حسب الثبوت .

وأمّا الإثبات : فقد عرفت[ ١ ] عدم دليل لفظي يصحّ الاعتماد عليه في أصل

[١] تقدّم في الصفحة ٦٤٩ .