رووا حديثهم ، وعرفوا حلالهم وحرامهم ، غير أنّ المحدّثين لقرب عهدهم وتمكّنهم من الأئمّة كان تحصيل العلم بحلالهم وحرامهم عليهم سهلا غير عسير ، إلاّ أنّ علم فقهاء الأعصار ووقوفهم على أحكامهم يحتاج إلى طيّ مقدّمات وتحصيل مباد يحتاج إلى بذل الجهد واستفراغ الوسع الذي تحصل بهما قوّة الاستنباط والاجتهاد .

فلو قال أحد بشرطية الاجتهاد في جواز القضاء في هذه الأعصار فلا يقصد منه دخالته في الموضوع وتقوّم الموضوع به ; ضرورة أنّ الموضوع في المقبولة غيره ، بل المقصود منه دخالته في حصول قيود الموضوع ; أعني ما ساقتها المقبولة من القيود والحدود على ما عرفت .

وأمّا المقلِّد : فقد عرفت بما لا مزيد عليه أنّه خارج عن الموضوع من رأس ، وأنّه ليس ممّن عرف حلالهم وأحكامهم على ما مرّ[ ١ ] .

أضف إلى ذلك : ما سيوافيك بيانه[ ٢ ] من وجود الاجتهاد بالمعنى المعروف في أعصارهم بين العامّة والخاصّة : أمّا الخاصّة فسيمرّ عليك بيان ما يدلّ على وجوده فيهم .

وأمّا العامّة : فإنّهم كانوا أصحاب رأي وقياس ، وكان المنصوبون من الخلفاء لأمر القضاء ، من الفقهاء وذوي الاستنباط والاجتهاد ، كأبي حنيفة وابن شبرمة وابن أبي ليلى وأضرابهم .

هذا كلّه في استقلال العامّي للقضاء ، وقد عرفت أنّه لاحظّ للعامّي فيه .

[١] تقدّم في الصفحة ٥٨٢ .
[٢] يأتي في الصفحة ٦١٢ ـ ٦٢٠ .