حول جواز القضاء للعامّي
مستقلاّ أو بنصب الحاكم أو بالتوكيل

استقلال العامّي في القضاء

منها : قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَأمُرُكُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحكُمُوا بِالعَدلِ إِنَّ اللهَ نِعِمّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً)[ ٢ ] .

بتقريب : أنّ الخطاب شامل للمجتهد والعامّي المقلّد العارف بالعدل ، فإذا وجب عليه الحكم بالعدل وجب القبول ، وإلاّ لزم لغوية إيجاب الحكم بالعدل ، نظير ما قرّروه من الملازمة بين حرمة الكتمان ولزوم القبول[ ٣ ] .

وفيه : أنّ المخاطب في صدر الآية مَن عنده الأمانة ، وفي ذيلها من له الحكم والقضاء ، لاعنوان الناس ولا المؤمنين ، فلا إطلاق له من هذه الجهة .

ويصير محصّل الآية : أنّ من عنده الأمانة فليردّها إلى أهلها ، ومن له الحكم والقضاء فليحكم بالعدل .

وأمّا الحاكم فمن هو ؟ فلابدّ أن يحرز بدليل آخر .

وإن شئت قلت : إنّه بصدد بيان لزوم الحكم بالعدل ، لا أصل لزوم الحكم والقضاء بين الناس ، فلا إطلاق لها من هذه الناحية .