لأ نّا نقول : فرق بين المقام ومسألة الصحّة واللزوم ; فإنّ الصحّة وإن كانت متقدّمة في الرتبة على اللزوم ، إلاّ أنّ كلّ واحد منهما حكم مستقلّ ; ملاكاً ودليلا ، ولا ربط لأحدهما بالآخر ، ولا علّية بينهما .

وأمّا المقام : فإنّ جواز الدخول بلا استئذان ـ مع كونه مترتّباً على استحقاق إبقاء العذق ـ يكون من آثاره ; فالضرر معلول الاستحقاق ، كما أنّ الضرر في الوضوء معلول الإيجاب الشرعي ; وإن نشأ من اختيار المكلّف[ ١ ] ، انتهى كلامه .

وفيه أنظار ، نشير إلى مهمّاتها :

منها : أنّ استظهار كون القاعدة علّة لوجوب الاستئذان لا للأمر بالقلع مخالف لموثّقة زرارة ، وإليك لفظ الرواية :

«فأرسل إليه رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ، وخبّره بقول الأنصاري وما شكا ، وقـال : إذا أردت الـدخـول فاستأذن ، فأبى ; فلمّا أبى ساومـه ; حتّى بلغ بـه مـن الثمن مـا شاء الله ، فأبى أن يبيع ، فقال : لك بها عـذق يمدّ لك في الجنّـة ، فأبى أن يقبل . فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) للأنصاري : اذهب فاقلعها وأرم بها إليه ; فإنّـه لاضرر ولاضرار»[ ٢ ] .

وظاهر الرواية يعطي كونه علّة للأمر بالقلع فقط ; إذ كيف يمكن إرجاعه إلى الأمر بالاستئذان مع هذا الفصل الطويل .

على أنّ أمره(صلى الله عليه وآله وسلم) سمرة بالاستئذان إنّما وقع حين مشافهته إيّاه ، ثمّ إنّه(صلى الله عليه وآله وسلم)أعرض عنه ، وتوجّه إلى الأنصاري ، وأمره بالقلع ; معقّباً أمره بقوله :

[١] منية الطالب ٣ : ٣٩٧ .
[٢] الكافي ٥ : ٢٩٢ / ٢ .