ومنه : رواية هارون بن حمزة التي أوردناه عند سرد الروايات ; فإنّ قوله : «فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد أعطى حقّه . . .»[ ٢ ] إلى آخره بمعنى أنّ طلب الرأس والجلد يورث الضرر على الشريك .

ومنه : رواية طلحة بن يزيد في باب إعطاء الأمان : «إنّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم»[ ٣ ] .

ومنه : ما رواه الصدوق في باب كراهة الرجعة بغير قصد الإمساك عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «لاينبغي للرجل أن يطلّق امرأته ثمّ يراجعها ، وليس فيه حاجة ، ثمّ يطلّقها فهذا الضرار الذي نهى الله عزّ وجلّ عنه»[ ٤ ] .

ومنه : ما ورد في ولاية الجدّ قال : «الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً»[ ٥ ] .

ومنه : ما في «عقاب الأعمال» : «من ضارّ مسلماً فليس منّا»[ ٦ ] .

ومنه : ما في كتاب الوصيـة في روايـة قال علي : «مـن أوصى ولم يحف

[١] تقدّم في الصفحة ٤٦٤ .
[٢] تقدّم في الصفحة ٤٦٨ .
[٣] تقدّم في الصفحة ٤٧٠ .
[٤] تقدّم في الصفحة ٤٧١ ، الهامش .
[٥] تقدّم في الصفحة ٤٧١ ، الهامش .
[٦] تقدّم في الصفحة ٤٧٠ .