والانبعاث عن البعث المحتمل ليس في الحقيقة انبعاثاً ، فلا تتحقّق معه الإطاعة ، إلاّ أنّه يتوقّف حسن ذلك على عدم التمكّن من الانبعاث عن البعث المعلوم الذي هو حقيقة العبادة والطاعة[ ١ ] .

وفيما ذكر مواقع للنظر :

منها : أنّه إن اُريد من إلغاء احتمال الخلاف عدم جواز العمل على الاحتمال المخالف ـ ولو من باب الاحتياط ـ فهو أوّل الكلام ، وإن اُريد لزوم العمل على طبقها وفرض مؤدّاه مؤدّى الواقع فهو أمر مسلّم ، ولكن لايفيد ما استنتج منه القائل ، كما لايخفى .

وأمّا عدم جواز الاكتفاء بالاحتمال المخالف فليس ذلك لأجل عدم جواز العمل بالاحتمال المخالف ، بل لأجل كونه طرداً للأمارة المعتبرة شرعاً .

منها : لو سلّمنا أنّ معنى إلغاء احتمال الخلاف عدم جواز العمل على طبق الاحتمال المخالف فالعمل على طبقه عين الاعتناء بهذا الاحتمال ; سواء عمل به قبل العمل بمؤدّى الأمارة أم بعده ، لزم منه التكرار أولا . فلاوجه للتفصيل بينهما ـ كما لايخفى ـ إلاّ أن يدّعى أنّ الأدلّة الدالّة على لزوم إلغاء احتمال الخلاف منصرف عن الموردين ، وهو كما ترى .

وما ذكر : من أنّ العقل يستقلّ بحسن الاحتياط بعد العمل بالوظيفة[ ٢ ] حسن ،

[١] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤ : ٢٦٥ ـ ٢٦٩ .
[٢] نفس المصدر ٤ : ٢٦٥ .