وإن أراد أنّها مستعملة في البعث والزجر ، غير أنّا ننتقل إلى الجزئية والشرطية المطلقة فهو غير تامّ ; لأنّ استفادة الحكم الوضعي بتبع تعلّق التكليف على ذات الجزء والشرط ، فحينئذ يكون الإرشاد بمقدار إمكان تعلّق التكليف ، وإلاّ فلا دليل على الإرشاد .

ومنها : أنّ ما أفاده من أنّه يؤخذ بأحد الظهورين ويطرح الآخر ; لأجل كون القرينة منفصلة غير ضروري ، ساقط من رأسه ; لأنّ الأخذ بأحدهما وطرح الآخر فرع وجود ظهورين عرضيين فيه ، فيرفع اليد عمّا يقتضيه العقل ; وهو سقوط إطلاق الحكم التكليفي دون إطلاق الحكم الوضعي .

وأمّا إذا كان الظهور الثاني في طول الأوّل ومن متفرّعاته ; بحيث يكون وجود الوضع وإطلاقه تابعاً لوجود التكليف وإطلاقه فلا يعقل ذلك بعد سقوط المتبوع وارتفاعه . وما قرع الأسماع من التفكيك في حجّيته بين الملزوم واللازم ليس المقام من ذلك القبيل .

أضف إلى ذلك : أنّ الحكم العقلي يكشف من عدم الظهور من أوّل الأمر ، وأنّه كان ظهوراً متخيّلا متزلزلا لا ثابتاً ، فيكون كالقرائن المتّصلة .

ومنها : أنّ التمسّك بإطلاق المادّة موهون جدّاً ; فلأنّ العلم باشتمال المادّة على مصلحة تامّة لازمة الاستيفاء يتوقّف إثباتاً وكشفاً على ورود أمر من الشارع ، ومع سقوط الأمر حال النسيان ـ كما هو مبنى القائل والقوم كلّهم ـ من أين حصل العلم باشتمالها على المصلحة التامّة ؟ ! نعم قد يقطع بقيام المصلحة بالمادّة الخالية من الأمر بجهات اُخر ، لكنّه خارج عن المقام .