كما أنّه لو كان لدليل الجزء أو الشرط إطلاق بالنسبة إلى حالة النسيان يحكم بعدم سقوط وجوبه في حال النسيان ، ويكون المأتي به باطلا . نعم ليس هنا ضابط كلّي لبيان وجود الإطلاق وعدمه في المركّب والأجزاء والشرائط .

نعم ، لايبعد أن يقال : إنّ الأدلّة المتضمّنة لبيان حكم المركّبات إنّما هو في مقام أصل التشريع ، لا إطلاق لها غالباً ، كما أنّ أدلّة الأجزاء والشرائط لها إطلاق بالنسبة إلى الأحوال الطارئة . ومع ذلك كلّه : لابدّ من ملاحظة الموارد .

وربّما صار بعضهم إلى بيان الضابط ، وقال : إنّ أدلّة إثبات الأجزاء والشرائط ، وكذا الموانع إن كانت بنحو التكليف ، مثل قوله : «اغسل ثوبك» ، وقوله تعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ)[ ١ ] ، وقوله : «لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه» ممّا لايمكن عمومها وشمولها لحال النسيان والغفلة ، فيختصّ جزئيته وشرطيته لحال الذكر ; لامتناع انتزاع الوضع المطلق من التكليف المختصّ بحال الذكر . وأمّا إذا كانت بنحو الوضع ، مثل قوله : «لا صلاة إلاّ بطهور» ، أو «بفاتحة الكتاب» فيمكن انتزاع الوضع المطلق ; لعدم انتزاعه من الخطاب أو التكليف المختصّ بحالة دون غيرها[ ٢ ] .

وفيه : ما عرفت[ ٣ ] في باب الخروج عن محلّ الابتلاء ، وأنّ المحذور إنّما هو في الخطاب الشخصي دون الكلّي القانوني ، وعليه فلا محذور إذا قلنا بأنّ قوله :

[١] المائدة (٥) : ٦ .
[٢] اُنظر فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٥ : ٣٦٣ ، نهاية الأفكار ٣ : ٤٢٤ .
[٣] تقدّم في الصفحة ٢٢٨ .