فمن غرائب الكلام ; فإنّ الترتيب مجهول على كلّ تقدير ; فإنّ المكلّف لا يعلم ـ ولو استوفى محتملات الظهر ـ عند الإتيان بكلّ عصر أنّها صلاة واقعية عقيب الظهر أو لا ، بل يعلم إجمالاً أنّها : إمّا صلاة واقعية مترتّبة على الظهر ، وإمّا ليست بصلاة أصلاً ; فضلاً عن أن يكون مترتّباً .

ولو قلنا بكفايته فهو حاصل على المختار ; أي إذا أتى بواحد من محتملات الظهر والعصر إلى جهة ، وهكذا ; حتّى يتمّ المحتملات ، فإنّه يعلم إجمالاً بأنّ المحتمل الأوّل من محتملات العصر : إمّا صلاة واقعية مترتّبة على الظهر ، وإمّا ليس بصلاة .

وإن شئت قلت : إنّ الترتيب بينهما يتقوّم بثلاث دعائم : وجود الظهر ، وجود العصر ، تأخّره عنه . فلو لم يأت بالظهر أو بالعصر أو قدّم الثاني على الأوّل لبطل الترتيب .

فحينئذ : فالقول بتحقّق العلم بالترتيب عند الإتيان بكلّ واحد من محتملات العصر غريب ; لأ نّه عند الشروع بواحد منها لايعلم أنّها صلاة عصر صحيحة أو لا ، ومع ذلك فكيف يعلم تفصيلا بوجود الترتيب مع كون الحال ما ذكر ؟ ! فإنّ الترتيب أمر إضافي بين الصلاتين الصحيحتين ، لا ما بين ما هو صلاة محقّقاً وما هو مشكوك كونه صلاة أو أمراً باطلا.

وإن أراد من الترتيب ما ذكرنا فهو حاصل على كلّ تقدير .