وقس عليه المقام ; فإنّ العلم الأوّل قد نجّز حكم كلّ واحد من الملاقي ـ بالكسر ـ والطرف ، والعلم الثاني قد تعلّق بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ والطرف ، والمفروض أنّ الطرف كان في ظرف حدوث العلم الأوّل واجب الاجتناب ، وقد تمّ حجّة المولى فيه إلى العبد ، ومعه لا يحدث العلم الثاني تكليفاً على أيّ تقدير .

وبالجملة : ليس البحث في الملاقي ـ بالكسر ـ حتّى يقال : إنّ العدل في العلم الثاني هو الملاقى ـ بالفتح ـ بل البحث في الطرف الذي هو عدل في كلا العلمين ، وقد ثبت تنجيزه قبل حدوث العلم الثاني ، فلا معنى للتنجيز بعده ، فينحلّ علم الثاني إلى قطعي الاجتناب وهو الطرف ومشكوكه وهو الملاقى ، بالفتح .

وإن شئت قلت : إنّ شرطية منجّزيـة العلم الإجمالي هـو أن يكون كاشفاً فعلياً ومنجّزاً فعلياً على جميع التقادير ، ومع العلم الأوّل بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ أو الطرف يكون العلم كاشفاً فعلياً عن التكليف بينهما ومنجّزاً فعلياً على جميع التقادير .

فإذا حصل العلم بأنّ نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ على فرض كونه نجساً فمن جانب الملاقى يحدث علم إجمالي ، لكنّه لا يمكن أن يتّصف بالكاشفية الفعلية ، ولا بالمنجّزية الفعلية على جميع التقادير ; فإنّه على تقدير كون النجس هو الطرف يكون فعلياً بالعلم الأوّل ومنجّزاً فعلياً به ، ولا يعقل تعلّق كشف فوق الكشف ، ولا تنجيز فوق التنجيز .