ثمّ إنّه على القول بكون الخروج عن محلّ الابتلاء مانعاً عن تأثير العلم الإجمالي يقع البحث فيما إذا شكّ في خروجه عن محلّ الابتلاء لا من جهة الاُمور الخارجية ، بل من جهة إجمال ما هو خارج عن مورد التكليف الفعلي ، فهل الأصل يقتضي الاحتياط أو البراءة ؟

واختار الأوّل شيخنا العلاّمة ـ أعلى الله مقامه ـ حيث قال : إنّ البيان المصحّح للعقاب عند العقل ـ وهو العلم بوجود مبغوض المولى بين اُمور ـ حاصل وإن شكّ في الخطاب الفعلي من جهة الشكّ في حسن التكليف وعدمه . وهذا المقدار يكفي حجّة عليه ، نظير ما إذا شكّ في قدرته على إتيان المأمور به وعدمها ، بعد إحراز كون ذلك الفعل موافقاً لغرض المولى ومطلوباً له ذاتاً ، وهل له أن لا يقدم على الفعل بمجرّد الشكّ في الخطاب الفعلي الناشئ من الشكّ في قدرته .

والحاصل : أنّ العقل بعد إحراز المطلوب الواقعي للمولى أو مبغوضه لا يرى عذراً للعبد في ترك الامتثال[ ١ ] .

هذا ، وفيه : أنّ التحقيق هو البراءة ; لأ نّه بعد القول بكون الابتلاء مـن قيود التكليف يرجـع الشكّ إلى أصل التكليف ، ومجرّد احتمال كـون المبغوض هـو

[١] درر الفوائد ، المحقّق الحائري : ٤٦٥ .