وجه الاندفاع : أنّ ما ذكر راجع إلى مقام الامتثال ، واختيار ما هو الخمر واقعاً لا يوجب تعلّق الاضطرار به واقعاً ، وقد عرفت أنّ متعلّقه إنّما هو واقع أحدهما لا بعينه .

وبتقريب آخر ـ وقد مرّ توضيحه عند الاضطرار إلى الواحد المعيّن بعد تنجّز التكليف ـ أنّ العلم علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية ، ومع عدم إمكانها يحكم بوجوب الموافقة الاحتمالية ; ولذا لا يجوز شرب الإناء الاُخرى عند إراقة أحدهما أو شربها عمداً ; حفظاً لآثار العلم . فلا يرفع اليد إلاّ بمقدار الاضطرار ، والشكّ في فعلية التكليف بعد اختيار واحد من الأطراف ; لإمكان كون المأتي به مورد الاضطرار ، كالشكّ الحاصل بعد فقد أحدهما أو ارتكابه بلا اضطرار ، فالعلم الإجمالي بعد الاضطرار صالح للاحتجاج بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية ; كان الاضطرار سابقاً أو مسبوقاً .

مختار المحقّق الخراساني في الكتاب وهامشه

إنّ المحقّق الخراسانـي (رحمه اللّه) اختار سقوط العلم عـن التأثير مطلقاً ; معلّلاً بأنّ جـواز ارتكاب أحـد الأطـراف أو تركـه تعييناً أو تخييراً ينافي العلم بحرمـة المعلوم أو بوجوبه بينها فعلاً ، ونفى(قدس سره) الفرق بين سبق الاضطرار على العلم ولحوقـه ; معلّلاً بأنّ التكليف المعلوم بينها يكون محـدوداً بعـدم عروض