أمّا الأوّل : فبأن يقال : إنّ قوله(عليه السلام) : «كلّ شيء فيه حلال وحرام . . .»[ ١ ] إلى آخره يدلّ على حلّية كلّ مشتبه ، وله عموم أفرادي وإطلاق أحوالي ، ولكن الإذن في حلّية كلّ واحد يوجب الإذن في المعصية والترخيص في مخالفة المولى .

وبما أنّ الموجب لذلك هو إطلاق دليل الأصلين لا عمومه فيقتصر في مقام العلاج إلى تقييده ; وهو حلّية ذاك عند عدم حلّية الآخر ; حتّى لا يلزم خروج كلّ فرد على نحو الإطلاق ، فيكون مرجع الشكّ إلى الجهل بمقدار الخارج . فالعموم حجّة حتّى يجيء الأمر البيّن على خلافه .

والحاصل : كما أنّ الموجب للتخيير في الصورة الاُولى هو اجتماع دليل العامّ وإجمال دليل الخاصّ بضميمة وجوب الاقتصار على القدر المتيقّن في التخصيص ، كذلك اجتماع دليل الاُصول مع لزوم التخصيص ـ حذراً من المخالفة العملية ـ ودورانه بين خروج الفردين مطلقاً وفي جميع الأحوال أو خروج كلّ منهما في حال عدم ارتكاب الآخر موجب للتخيير في المقام .

بل ما نحن فيه أولى منه ; لأنّ المخصّص هنا عقلي ، والعقل يحكم بأنّ ما يوجب الامتناع هو إطلاق الدليل لا عمومه الأفرادي ، فليس المخصّص ـ حكم العقل ـ مجملاً دائراً بين الأقلّ والأكثر ، كما في المثال . فيحكم العقل ـ حكماً باتّاً ـ

[١] تقدّم في الصفحة ١٨٦ .