أقول : قد تقدم وجهه [١]. وقال صاحب ( المنتقى ) [٢] : المعتمد من هذه الأخبار ما دل على الرجوع إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل على التقية ، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ [٣] ، قال : ولذلك اختلفت الالفاظ كاختلاف العامة في مذاهبهم ، وذكر في قضية أسماء أنّها محمولة على تأخر سؤالها أو على كون الحكم منسوخا لتقدمه ، ويكون نقله وتقريره للتقية ، والحكم بالرجوع إلى العادة يدل على ارتباط الحيض بالنفاس وأقصى العادة لا تزيد عن العشرة ، انتهى.

وتقدم ما يدل على أن الحائض مثل النفساء سواء [٤].

٤ ـ باب أن الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل تجب معه

الصلاة والقضاء مع الفوات وإن لم تقدر على

الصلاة من الوجع.

[٢٤٤٠] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن أحمد ،

[١] في المصدر : ليس.

[٢] وفيه : أكبر.

٢٨ ـ المقنع : ١٦.

[١] تقدم وجهه في الحديث ١٨ من هذا الباب.

[٢] منتقى الجمان ١ : ٢٣٣.

[٣] التهذيب ١ : ١٧٨ | ٥١١.

[٤] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٩ من أبواب الاحرام.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

[١] الكافي ٣ : ١٠٠ | ٣.