[٢٢٧١] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، في [١] الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال : يتصدق على مسكين بقدر شبعه.

[٢٢٧٢] ٦ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق ٧ : من أتى امرأته في الفرج في أول ايام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار ، وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في اخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ، ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا.

[٢٢٧٣] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي أنه إن جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار.

أقول : حمل الشيخ وجماعة هذه الأحاديث على التفصيل السابق في الحديث الأول ، ويأتي ما يدل على نفي الوجوب [١] ، مع أن الأحاديث لا تصريح فيها بوجوب الكفارة كما ترى ، واختلافها وإجمالها قرينة الاستحباب ، والله أعلم ، على أن القول بالوجوب موافق لجماعة من العامة ، وفي أحاديثهم ما هو صريح في مضمون الحديث الأول.

٥ ـ التهذيب ١ : ١٦٣ | ٤٦٩ والاستبصار ١ : ١٣٣ | ٤٥٧ ، ورواه الصدوق مرسلا في الفقيه ١ : ٥٣ | ٢٠٠.

[١] في نسخة : عن ( منه قدّه ).

٦ ـ تفسيرالقمي ١ : ٧٣.

٧ ـ المقنع : ١٦.

[١] يأتي ما يدل على نفي الوجوب في الباب التالي من هذه الأبواب.