[٢٣٠٤] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر وليس بها حبل؟ قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه.

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود في التجارة إن شاء الله [١].

٣٣ ـ باب عدم جواز سقي الدواء امرأة ارتفع حيضها شهرا مع

احتمال الحمل.

[٢٣٠٥] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : أشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقى دواء لذلك فتطمث من يومها ، أفيجوز لي ذلك وأنا [١] لا أدري من حبل هو أو غيره؟ فقال لي : لا تفعل ذلك ، فقلت له : إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل [٢] ، فقال لي : إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ، ثم إلى مضغة ، ثم إلى ما شاء

[١] التهذيب ١ : ٣٩٧ | ١٢٣٤.

[٢] الكافي ٣ : ١٠٨ | ٣.

[١] يأتي في الباب ٣ من أبواب أحكام العيوب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

[١] الكافي ٣ : ١٠٨ | ٢.

[١] في نسخة : وإني ( هامش المخطوط ).

[٢] في هامش المخطوط مالفظه : « قوله : الذي يعزل » يظهر منه أن السائل ظن أن الرخصة الواردة في العزل تستلزم جواز سقي الدواء هنا لإسقاط النطفة فأجاب عليه السلام بالمنع معللا بانها قد صارت مبدأ نشوء آدمي » ( منه قدّه ).