سند العروة الوثقى، كتاب الحج

الجزء الثاني

فصل في النيابة

النيابة عن الحي و الميت

الثاني العقل

مسألة 1 ما يشترط في النائب

أحدها البلوغ

الثالث الايمان

الرابع العدالة

الخامس معرفته بأفعال الحج و أحكامه

السادس عدم اشتغال ذمّته بحج واجب عليه في ذلك العام

مسألة 2 عدم اشتراط الحرية في النائب

مسألة 4 جواز النيابة عن المميز و المجنون

مسالة 5 عدم اشتراط المماثلة بين النائب و المنوب عنه

مسالة 6 جواز استنابة الصرورة رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة

مسألة 7 قصد النيابة شرط في الصحة

مسألة 8 صحة النيابة بالتبرع و الإجارة

مسألة 9 عدم جواز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال

مسألة 10 لو مات النائب قبل اداء العمل

مسألة 11 ما يستحقه الأجير من الأجرة

مسألة 3 الإسلام شرط في المنوب عنه و استدل عليه بأمور خمسة

مسألة 12 لزوم تعيين نوع الحج المستأجر عليه

مسألة 13 لا يشترط في الاجارة تعيين الطريق

مسألة 14 أجرة الأجير في فرض العدول

مسألة 15 عدم جواز تأخير الحج لمن آجر نفسه مباشرة للحج في سنة معينة

مسألة 16 فيما اذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة ثمّ آجر من آخر في تلك السنة، فهل يمكن تصحيح الثانية باجازة المستأجر الأول أو لا؟

مسألة 17 إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال

مسألة 18 فيما أتى النائب بما يوجب الكفارة

مسألة 19 اطلاق الاجارة يقتضي التعجيل

مسألة 20 اذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها

مسألة 21 لو أفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر

مسألة 22 يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد

مسألة 23 اطلاق الاجارة يقتضي المباشرة

مسألة 24 لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعا

مسألة 25 يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب أيّ واجب كان و المندوب

مسألة 26 لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد

مسالة 27 يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالاجارة

فصل في الوصية بالحج

مسألة 1 في أن مئونة الحج أخرج من أصل التركة و إن كان بعنوان الوصيّة

مسألة 2 يكفي الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً

مسألة 3 اذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل

مسألة 4 هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة أو يلاحظ أجرة من يناسب شأن الميت في شرفه و ضعته؟

مسالة 5 لو أوصى بالحج و عيّن المرة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن

مسالة 6 لو اوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معينة

مسألة 7 إذا أوصى بالحج و عيّن الأجرة في مقدار

مسألة 8 إذا أوصى بالحج و عين أجيراً معيّناً تعيّن استيجاره بأجرة المثل

مسالة 9 إذا عيّن للحج أجرة لا يرغب فيها أحد و كان الحج مستحباً بطلت الوصية

مسألة 10 إذا صالحه على داره مثلًا و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صحّ

مسألة 11 لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً صحّ

مسألة 13 لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة اجرة الاستئجار و شك في أنه استأجر الحجّ قبل موته أو لا

مسألة 12 إذا أوصى بحجتين أو أزيد، و قال انّها واجبة عليه صدّق و تخرج من اصل التركة

مسالة 14 إذا قبض الوصي الأجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً

مسألة 15 إذا أوصى بما عنده من المال للحجّ ندباً و لم يعلم أنه يخرج من الثلث أو لا لم يجز صرف جميعه

مسألة 16 من المعلوم انّ الطواف مستحب مستقلًا من غير أن يكون في ضمن الحجّ

مسألة 17 لو كان عند شخص وديعة، و مات صاحبها و كان عليه حجّة الاسلام و علم أو ظنّ أن الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها اليهم

مسألة 18 يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره

مسألة 19 يجوز لمن اعطاه رجل مالًا لاستيجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير

فصل في الحج المندوب

مسألة 1 يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحجّ مهما أمكن

مسألة 3 يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً

مسألة 4 يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك

مسألة 5 يستحب احجاج من لا استطاعة له

مسألة 6 يجوز اعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها

مسألة 7 الحج أفضل من الصدقة بنفقته

مسألة 8 يستحب كثرة الانفاق في الحج

مسألة 9 يجوز الحج بالمال المشتبه

مسألة 10 لا يجوز الحج بالمال الحرام

مسألة 11 يشترط في الحج الندبي اذن الزوج و المولى

مسألة 12 يجوز اهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه

مسألة 13 يستحب لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره

فصل في أقسام العمرة

مسألة 1 تنقسم العمرة- كالحج- إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب

مسالة 2 تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة

(مسألة 3 قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد

ملحق تتمة مسائل العمرة في مناسك الحج

مسألة 139 تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها

مسألة 140 يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع

مسالة 142 من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج و بقي اتفاقاً في مكة الى أوان الحج

فصل في أقسام الحج

مسألة 1 من كان له وطنان أحدهما في الحد و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما

مسألة 2 من كان من أهل مكة و خرج الى بعض الأمصار ثمّ رجع اليها

مسألة 3 الآفاقيّ إذا صار مقيماً في مكة

مسألة 4 المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع

فصل في حج التمتع

يشترط في حج التمتع أمور

أحدها النيّة

الثاني أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحج

مسألة 1 إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتع

الثالث أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة

الرابع أن يكون احرام حجّه من بطن مكة مع الاختيار

الخامس ربما يقال انّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد

مسألة 2 المشهور انّه لا يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج

مسألة 3 لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره

السادس و السابع الزوال يوم عرفة و التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول و الاتمام

مسألة 4 اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و اتمام العمرة و إدراك الحج على أقوال

مسألة 5 إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتع

فصل في المواقيت

المواضع التي يجوز الاحرام منها عشرة

أحدها ذو الحليفة

مسألة 1 الأقوى عدم جواز التأخير الى الجحفة

مسالة 3 الحائض تحرم خارج المسجد على المختار

مسألة 4 إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد

الثاني العقيق

الثالث الجحفة

الرابع يلملم

الخامس قرن المنازل

مسألة 2 يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق

السادس مكة

السابع دويرة الأهل

الثامن فخّ

التاسع محاذاة أحد المواقيت الخمسة

العاشر ادنى الحل

مسألة 5 كل من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق

مسألة 6 ميقات حجّ التمتع مكة و ميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها كذلك أيضاً

فصل في أحكام المواقيت

مسألة 1 لا يجوز الاحرام قبل المواقيت

مسألة 2 كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها

مسألة 3 لو أخّر الاحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكّن من العود إليها

مسألة 4 لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمّداً

مسألة 5 لو كان مريضاً لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النيّة و التلبية

مسألة 6 إذا ترك الاحرام من الميقات ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو الموضوع

مسألة 7 من كان مقيماً في مكة و أراد حج التمتع

مسألة 8 لو نسي المتمتع الاحرام للحج بمكّة ثمّ ذكر

مسألة 9 لو نسي الاحرام و لم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة

فصل في مقدمات الإحرام

مسألة 1 يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور

مسألة 2) يكره للمرأة- إذا أرادت الاحرام- أن تستعمل الحنّاء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد الزينة

فصل في كيفية الإحرام

الأول النيّة

مسألة 1 يعتبر فيها القربة و الخلوص

مسالة 2 يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه

مسألة 3) يعتبر في النية تعيين كون الاحرام لحج أو عمرة

مسألة 4 لا يعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب

مسالة 5 لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرّماته

مسألة 6 لو نسي ما عيّنه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد

مسألة 7 لا تكفي نيّة واحدة للحج و العمرة

مسألة 8 لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنه لما ذا أحرم صحّ

مسألة 9 لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة فنوى غيره بطل

مسألة 10 لو نوى نوعاً و نطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق

مسألة 11 لو كان في اثناء نوع و شكّ في أنه نواه أو نوى غيره

مسألة 12 يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة

مسألة 13 يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حجّ أو عمرة

الثاني من واجبات الاحرام التلبيات الاربع

مسألة 14 اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربية

مسألة 15 لا ينعقد احرام حج التمتع و احرام عمرته

مسالة 16 لا تجب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام

مسألة 17 لا تحرم عليه محرّمات الاحرام قبل التلبية و إن دخل فيه بالنيّة و لبس الثوبين

مسألة 18 إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها

مسألة 20 ذكر جماعة أن الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقاً

مسألة 19 الواجب من التلبية مرة واحدة

مسألة 21 المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم

مسألة 22 الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام

مسألة 25 إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شكّ في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها

مسألة 23 إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة

مسألة 24 إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنه أتى بالتلبية أيضاً حتى يجب عليه ترك المحرّمات أو لا

الثالث من واجبات الاحرام لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه

مسألة 27 لا يجب استدامة لبس الثوبين

مسألة 28 لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام

مسألة 26 لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد

تتمة مسائل كيفية الاحرام مقتطفة من مناسك الحج للمرجع الديني السيد الخوئي (قدس سره)

مسألة 192 يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي

مسألة 193 يلزم في الازار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها

مسألة 194 الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج

مسألة 195 يختص وجوب لبس الازار و الرداء بالرجال دون النساء

مسألة 196) انّ حرمة لبس الحرير و ان كانت تختص بالرجال و لا يحرم لبسه على النساء إلا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير

مسألة 197 إذا تنجس أحد الثوبين إذا تنجس أحد الثوبين بعد التلبس بالاحرام

مسألة لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام

الفهرست

سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤١ - (مسألة ٣ قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد

..........

لبيان افتراض العمرة كما تقدم الا انّه يستفاد منها رجحان العمل.

و أما الروايات الخاصة

فاستدل للقول الأول: و هو الفصل بشهر في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: ( (في كتاب علي- عليه السلام- في كل شهر عمرة)) [١].

و مثلها موثق يونس بن يعقوب [٢] بطريق الكليني أو صحيحه بطريق الشيخ و مثله صحيح معاوية بن عمّار [٣] و كذا موثق اسحاق بن عمّار قال: قال ابو عبد اللّه- عليه السلام-: ( (السنة أثناء عشر شهر، يعتمر لكل شهر عمرة)) [٤]. و صحيح ابن ابي نصر [٥] و صحيح علي بن جعفر [٦] و لأجل استفاضة الروايات بهذا المفاد بنى المشهور عليه و يستدل للقول الثاني: و هو كل عشرة أيام برواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن رجل يدخل مكة في السنة المرّة و المرّتين و الاربعة كيف يصنع؟ قال: ( (إذا دخل فليدخل ملبياً، و إذا خرج فليخرج محلًا، قال: و لكل شهر عمرة)) فقلت: يكون أقل؟ فقال: ( (في كل عشرة أيام ذلك؟ قال: كنت مع محمد بن ابراهيم بالطائف فكان كلّما دخل دخلت معه)) [٧].

نكتة رجالية

و قد روى هذه الرواية المشايخ الثلاثة بطرق مختلفة عن علي بن أبي حمزة فقد رواه الصدوق بطريق معتبر عنه [٨] بتوسط أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي و ان وقع في الطريق إليه محمد بن علي بن ماجيلويه فانّ الأقوى اعتبار حاله، و روى الكليني عنه أيضاً بطريق معتبر بتوسط يونس بن عبد الرحمن و ان وقع في طريقه اسماعيل بن مرّار فقد وثقه الميرداماد في الرواشح استناداً إلى عدم استثناء القميين

[١] () ابواب العمرة ب ٦ ح ١.

[٢] ابواب العمرة باب ٦ ح ٢.

[٣] ابواب العمرة باب ٦ ح ٤.

[٤] ابواب العمرة باب ٦ ح ٨.

[٥] الباب السابق ح ١١.

[٦] الباب السابق ح ١٠.

[٧] الباب السابق ح ٣.

[٨] لا يخفى انّ هذا الطريق هو للنصف الثاني للرواية.