سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٤

لزوم تعيين نوع الحج المستأجر عليه ... ٣٣

لفتة رجالية في السند ... ٣٧

أجرة الأجير في فرض العدول ... ٣٩

الاستدلال بحسب الروايات في المقام ... ٤٠

و في المسألة مقامات: المقام الأول: في كلمات الأصحاب ... ٤١

المقام الثاني: في تحقيق الحال ... ٤٢

المقام الثالث: تحقيق المال فيما إذا كانت الاجارتان بنحو الشرطية ... ٤٣

المقام الرابع: مقتضى الاطلاق في ألفاظ العقد ... ٤٣

المقام الخامس: في تعدد وقوع الاجارة من الفضولي و المالك ... ٤٤

فائدة: في اختلاف الشروط العقلية عن الشرعية في العقود ... ٤٦

لو صدّ الأجير أو أحصر ... ٤٨

يقع الكلام في مقامات ثلاثة ... ٤٨

وجوب الحج من قابل على النائب فيما لو أفسد حجه قبل الموقفين ... ٥٢

كون الحجة الأولى صحيحة و الثانية عقوبة ... ٥٣

الفساد لا يعني بطلان الماهية بل بمعنى الخلل ... ٥٤

فائدة: في نية النائب ما يأتي به من الأعمال ... ٥٥

عنوان و نيّة الحجة الثانية ... ٥٥

اطلاق الاجارة يقتضي المباشرة ... ٥٨

في التبرع بالحج و يقع الكلام في جهات ... ٦٠

الاولى: مشروعية أصل التبرع ... ٦٠

الثانية: في جواز التبرع عن الميت بالمندوب مع اشتغال ذمّته بالواجب ... ٦١

الثالثة: في جواز التبرع عن الحي في الفروض المتقدمة ... ٦٢

عدم جواز نيابة الواحد عن اثنين ... ٦٣

للمسألة صورتان ... ٦٣