أو غاصبة، فلو كانت الدّابة مغصوبة، و بقيت عند الغاصب مدّة، ثم ردّها إلى مالكها فوجد المالك في جوفها مالا لزم أن يعرّفها ذاك الغاصب، لاحتمال كونها له، بملاك اليد، و كون الدّابة كانت عنده، و من المعلوم أن تعميم ذي اليد بالنسبة إلى البائع و غيره لا ينافي ما ذكرناه أولا من أن مقتضى التعبد بالصحيحة تخصيص البائع بالتعريف، كما هو واضح؛ لأن التخصيص المذكور إنما هو بالإضافة إلى غير ذي اليد الأخيرة و إن احتملنا كون المال له، و هذا التعميم إنما هو باعتبار كيفيّة الانتقال من ذي اليد إلى الواجد بالبيع أو غيره، فلاحظ.

الحكم الثاني: تملكه بعد التعريف.

قد دلت الصحيحة المذكورة بقوله عليه السّلام فيها «فالشي‌ء لك رزقك اللّه إيّاه» على جواز تملك الواجد للمال المذكور إذا لم يعرفه البائع، و هل هذا حكم على القاعدة، أو تعبد في خصوص المقام تخصيصا فيها؟

و لا يخفى: أن مقتضى القاعدة المستفادة من الروايات‌[١] الواردة في حكم‌

[١] ذكرت في أبواب متفرقه.

١- منها: ما ورد في ثمن الخمر.

راجع الوسائل ١٧: ٢٢٣، الباب ٥٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول: صحيح محمد بن مسلم و الحديث ٢:

رواية أبي أيوب دلت على أنه لو باعها تصدق بثمنها إذا لم يعرف المشتري.

٢- و منها: ما ورد في شراء الوقف إذا لم يعرف الموقوف عليهم يتصدق بغلته.

الوسائل ١٧: ٣٦٤، الباب ١٧ من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث الأول، قال عليه السّلام في معتبرة أبي علي بن راشد« تصدّق بغلتها» يعني الأرض الموقوفة.

٣- و منها: ما ورد في وجوب ردّ المظالم إلى أهلها إن عرفهم، و إلّا تصدق بها.

راجع الوسائل ١٧: ١٩٩، الباب ٤٧ من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول، رواية علي بن أبي حمزة أو معتبرته( عليه السّلام) فيها:« و من لم تعرف تصدقت به».

و الوسائل ٢٥: ٤٥٠، الباب ٧ من أبواب اللقطة، الحديث الأول، معتبرة داود بن أبي يزيد- نفس الطبعة.

و الوسائل ٢٥: ٤٤٧، الباب ٥ من أبواب اللقطة، الحديث ٣- موثق إسحاق بن عمار.

و في الباب ٧ منها، الحديث ٢، صحيح يونس بن عبد الرحمن.