دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ١٦١ - أمّا المعاملات

حقائق واقعيّة و حقائق ظاهريّة.

فنقول- بعد الإغماض عمّا هو التحقيق عندنا تبعا للمحقّقين، من أنّ التسبيبات الشرعيّة راجعة إلى تكاليف شرعيّة-:

إنّ الأحكام الوضعيّة على القول بتأصّلها هي الامور الواقعيّة المجعولة للشارع، نظير الامور الخارجيّة الغير المجعولة، كحياة زيد و موت عمرو، و لكنّ الطريق إلى تلك المجعولات‌

حقائق واقعيّة و حقائق ظاهريّة).

و ما ذكره المصنّف (قدّس سرّه) من الإيراد على الفاضل النراقي (قدّس سرّه) ينحلّ إلى إيرادين:

أحدهما: على المقدّمة.

و ثانيهما: على التفصيل.

أمّا بيان الإيراد الأوّل، كما أشار إليه المصنّف (قدّس سرّه) بقوله:

(بعد الإغماض عمّا هو التحقيق عندنا تبعا للمحقّقين ... إلى آخره) فيحتاج إلى مقدّمة، و هي:

إنّ في كون الأحكام الوضعيّة مجعولة للشارع خلاف بين الاصوليين حيث ذهب بعضهم إلى أنّ الشارع، كما جعل أحكاما تكليفيّة جعل- أيضا- أحكاما وضعيّة، أي: جعل بعض الامور سببا أو شرطا أو مانعا لبعضها، كالعقد للزوجيّة و الذبح للحليّة في مقابل الأسباب التكوينيّة، كالشمس للنهار مثلا.

و ذهب المشهور إلى أنّ مجعولات الشارع منحصرة في الأحكام التكليفيّة، الخمسة، و أمّا الأحكام الوضعية فامور انتزاعيّة تنتزع من الأحكام التكليفيّة كانتزاع سببيّة الذبح من الحكم بالحليّة عقيب الذبح مثلا، إذا عرفت هذه المقدّمة، فنقول:

إنّ كلام النراقي (قدّس سرّه) في المقدّمة- حيث قسّم الأحكام الوضعيّة كالتكليفيّة إلى الواقعيّة و الظاهريّة- إنّما يتمّ على القول الأوّل، إذ على الثاني، كما هو مختار المصنّف (قدّس سرّه) لا وجود للأحكام الوضعيّة حتى تنقسم إلى الواقعيّة و الظاهريّة. هذا تمام الكلام في الإيراد على المقدّمة.

و أمّا الإيراد على التفصيل بين الأثر الشخصي و النوعي، فقد أشار إليه المصنّف (قدّس سرّه) بقوله:

(إنّ الأحكام الوضعيّة على القول بتأصّلها)، أي: كونها مجعولة بالأصالة (و هي الامور