إلى طهارة الماء للشكّ في كون ملاقاته مؤثّرة في الانفعال، فالشكّ في رافعيّتها للطهارة، أو إلى النجاسة، لأنّ الملاقاة مقتضية للنجاسة، و الكرّيّة مانعة عنها بمقتضى قوله ٧: (إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء) [١] و نحوه، ممّا دلّ على سببيّة الكرّيّة، لعدم الانفعال المستلزمة لكونها مانعة عنه، و الشكّ في المانع في حكم العلم بعدمه، وجهان.

و أمّا أصالة عدم تقدّم الكرّيّة على الملاقاة، فهو في نفسه ليس من الحوادث المسبوقة

بقاؤها)، أي: بقاء الكرّيّة و الحكم بالطهارة.

ثمّ أشار المصنّف (قدّس سرّه) إلى ما لم يعلم فيه الحالة السابقة أو لم يكن مسبوقا بحال بقوله:

(و لو لم يكن مسبوقا بحال) بأن أخذ من البحر مقدارا من الماء دفعة و لم يعلم مقداره ثمّ لاقى نجسا، ففي الرجوع إلى طهارة الماء أو إلى النجاسة وجهان، و الوجه لكلّ واحد من الرجوع إلى الطهارة أو النجاسة مذكور في المتن تفصيلا.

و حاصل وجه الرجوع إلى طهارة الماء، هو أنّ القلّة شرط لانفعال الماء بالملاقاة، و حينئذ يكون الشكّ في كون الماء الموجود قليلا أو كثيرا موجبا للشكّ في كون الملاقاة رافعة للطهارة، فيرجع- حينئذ- إلى قاعدة الطهارة أو استصحابها، و يحكم بطهارة الماء.

و حاصل وجه الرجوع إلى النجاسة، هو أنّ الكثرة و الكرّيّة مانعة عن الانفعال، كما يدلّ عليه قوله ٧: (إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شي‌ء) فالشكّ في الكثرة و الكرّيّة شكّ في وجود المانع، فيبنى على عدمه، و يحكم بتأثير المقتضي للنجاسة و هي الملاقاة، فيحكم بالنجاسة.

و بعبارة اخرى، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي حيث قال: فوجه الطهارة أنّ الملاقاة ليست علّة للتنجّس، بل لا بدّ من العلم بعدم المانع، و لا يكفي عدم العلم بالمانع، و أصالة عدم المانع أصل مثبت لأنّه لا يثبت أنّ هذا الماء ليس بكر، فيرجع إلى قاعدة الطهارة و استصحابها، و وجه التنجّس أنّ الملاقاة مقتضية للنجاسة و المانع و هو الكرّيّة غير معلوم، و عدم العلم بالمانع في قوّة العلم بعدم المانع بمقتضى طريقة العقلاء، فيعمل على طبق المقتضي و يحكم بالنجاسة.

[١] الكافي ٣: ٢/ ١. الفقيه ١: ٨/ ١٢. التهذيب ١: ٤٠/ ١٠٩. الاستبصار ١: ٦/ ١. الوسائل ١: ١٥٨، أبواب الماء المطلق، ب ٩، ح ١.