الثلاثة المذكورة في الأمر السابق»، مدفوعة: بأنّ الظاهر كونه من قبيل الأوّل من تلك الأقسام الثلاثة، لأنّ المفروض في توجيه الاستصحاب جعل كلّ فرد من التكلّم مجموع ما يقع في الخارج من الأجزاء التي تجمعها رابطة توجب عدّها شيئا واحدا و فردا من الطبيعة.

لا جعل كلّ قطعة من الكلام الواحد فردا واحدا حتى يكون بقاء الطبيعة بتبادل أفراده.

و الأصل عدمه المستلزم لارتفاع القدر المشترك).

و حاصل الإشكال أنّ كلّ جزء من أجزاء التكلّم مصداق لكلّي التكلّم، فالفرد الذي حصل الكلّي في ضمنه قد ارتفع قطعا، و الفرد الذي يحتمل بقاؤه في ضمنه مشكوك الحدوث و الأصل عدمه، فيرتفع القدر المشترك، فكيف يستصحب؟.

(فهو من قبيل القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المذكورة)، أي: فاستصحاب كلّي التكلّم من قبيل استصحاب الكلّي‌ (القسم الثالث) و قد عرفت الإشكال فيه.

(مدفوعة) خبر قوله: (و دعوى).

و حاصل الدفع أنّ استصحاب القدر المشترك من التكلّم ليس من قبيل القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي، بل هو من قبيل القسم الأوّل من تلك الاقسام و قد عرفت جريان الاستصحاب فيه من دون إشكال أصلا.

ثمّ الوجه في كون هذا الاستصحاب من قبيل القسم الأوّل ما أشار إليه بقوله: (لأنّ المفروض في توجيه الاستصحاب جعل كلّ فرد من التكلّم مجموع ما يقع في الخارج من الأجزاء التي تجمعها رابطة توجب عدّها شيئا واحدا و فردا من الطبيعة).

و قد علم حصول كلّي التكلّم في هذا الفرد و شكّ في بقائه من جهة الشكّ في بقاء الفرد المعلوم، فيستصحب بقاء الكلّي كما يستصحب بقاء نفس الفرد، كما عرفت في استصحاب القسم الأوّل.

و بالجملة، إنّه بعد التوجيه المذكور يكون استصحاب القدر المشترك من التكلّم من قبيل استصحاب القسم الأوّل من أقسام استصحاب الكلّي؛ لأنّ المفروض بعد التوجيه المذكور هو جعل فرد التكلّم مجموع الأجزاء المرتبطة.

(لا جعل كلّ قطعة من الكلام الواحد فردا واحدا حتى يكون بقاء الطبيعة بتبادل أفراده)، فيكون الاستصحاب فيه من قبيل الاستصحاب في بعض أقسام القسم الثالث.