دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٤١ - الأقوال في الاستصحاب

و أمّا هو فالظاهر- أيضا- وقوع الخلاف فيه، كما يظهر من إنكار السيّد (قدّس سرّه) للاستصحاب في البلد المبني على ساحل البحر، و زيد الغائب عن النظر، و إنّ الاستصحاب لو كان حجّة لكانت بيّنة النافي أولى، لاعتضادها بالاستصحاب.

و كيف كان، فقد يفصّل بين كون الشكّ من جهة المقتضي و بين كونه من جهة الرافع، فينكر الاستصحاب في الأوّل، و قد يفصّل في الرافع بين الشكّ في وجوده و الشكّ في رافعيّته، فينكر الثاني مطلقا، أو إذا لم يكن الشكّ في المصداق الخارجي.

هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب، و المتحصّل منها في بادئ النظر أحد عشر قولا:

الأوّل: القول بالحجيّة مطلقا.

الثاني: عدمها مطلقا.

الثالث: التفصيل بين العدمي و الوجودي.

(و أمّا هو فالظاهر- أيضا- وقوع الخلاف فيه)، أي: في الشكّ في وجود الرافع‌ (كما يظهر من إنكار السيّد للاستصحاب في البلد المبني على ساحل البحر، و زيد الغائب عن النظر) مع كون الشكّ فيهما من قبيل الشكّ في وجود الرافع، و يظهر- أيضا- من بعض أدلّة النافين، كما أشار إليه المصنّف (قدّس سرّه) بقوله:

(و إنّ الاستصحاب لو كان حجّة، لكانت بيّنة النافي أولى، لاعتضادها بالاستصحاب).

أي: استصحاب العدم، و من المعلوم أنّ الشكّ في بقاء الأعدام شكّ في الرافع أيضا، و الباقي واضح لا يحتاج إلى الشرح و البيان.

[الأقوال في الاستصحاب‌]

ثمّ إنّ الأقوال في مسألة الاستصحاب أحد عشر قولا: نقلها المصنّف (قدّس سرّه) بالتفصيل حيث قال (قدّس سرّه):

(الأوّل: القول بالحجيّة مطلقا).

و قد نسبه الشهيد الثاني (قدّس سرّه) إلى أكثر المحقّقين، بل لعلّه المشهور عند الفقهاء، يظهر بالتتبع في أبواب الفقه.

(الثاني: عدمها مطلقا) كما يظهر من السيّدين و صاحبي المدارك و المعالم (قدّس سرّهما).

(الثالث: التفصيل بين العدمي و الوجودي) باعتبار الاستصحاب في الأوّل دون الثاني،