بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٠٥ - توجيه آخر

ثانيهما: أنّها تدلّ على أنّ موافق القوم و نحوه فاقد لملاك الحجّية، فلا وثوق بصدوره، أو لا وثوق بظهوره، وثوقا نوعيا [١].

و إن كان الوجهان يرجعان إلى أمر واحد، فالأوّل مسبّب و الثاني سبب.

توجيه آخر

و ربما يوجّه ذلك: بأنّه كما أنّ التعارض قسمان: بدوي و ثابت، فالبدوي له أنواع:

مثل موافق الكتاب و مخالفه، أو موافق العامّة و مخالفه.

و ما فيه جمع دلالي: كالعام و الخاص، و المطلق و المقيّد.

ممّا يزول التعارض بالتأمّل، فينكشف عدم المعارضة من أصلها ثبوتا.

كذلك الترجيح لإحدى الحجّتين على الأخرى له قسمان: بدوي و ثابت، فالبدوي ما كشف عن كونه ترجيحا للحجّة على اللّاحجّة، مثل ترجيح مخالف القوم على الموافق- عند التعارض- و ترجيح موافق الكتاب على مخالفه كذلك، و وجهه: أنّ موافق القوم و نحوه لم يكن له معارض، فلا كاشف لعدم حجّيته من أصله، و احتمال مطابقة الواقع باق فيه، فلمّا عارضه ضدّه أو نقيضه، كشف ذلك عن عدم حجّيته من أصله.

فالتعبير بالترجيح فيه و إن كان- بالدقّة- مجازا، إلّا أنّ علاقته: المشابهة بالترجيح الحقيقي.

و الترجيح الثابت هو ترجيح الأقوى- في ملاكات الصدور، أو الظهور-

[١] ج ٥ و ٦ ص ٣٢٣ بتوضيح.