بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٤٠ - التنبيه الأوّل

هنا تنبيهات‌

التنبيه الأوّل‌

الأوّل: هل يجب الفحص عن المرجّح مطلقا، أو عند العلم- و لو إجمالا- بوجوده، أو حتّى عند الظنّ به، احتمالات ثلاثة، و لكلّ وجه.

فللأوّل: احتمال عدم حجّية إحدى الأمارتين، و معه كيف يسوغ العمل بهما- على القول بالتخيير-؟ أم كيف يسوغ إسقاط الحجّة منهما- على القول بالتساقط-؟

و للثاني: إنّ خروج العلم تخصّص لا يحتاج إلى دليل، بل يكفيه دليلا وجوب الترجيح مع وجوده.

و للثالث: بناء العقلاء في مثله على الظنّ و حجّيته.

و للرابع: و هو عدم وجوب الفحص عن المرجح مطلقا أصالة عدم وجود مرجّح، و بما إنّ المورد من الموضوعات و لا فحص فيها، فلا يجب الفحص حتّى مع الظنّ لأنّه بحكم الشكّ شرعا.

أقول: الأحوط بل الأقرب: الأوّل، للشكّ في الحجّية بدونه، إذ حجّية كلّ أمارة- بما هي- إنّما هي على نحو الاقتضاء، لا العلّة التامّة، فإذا لم يكن معارض كالعلّة التامّة، و نفي المعارض بالأصل لا يثبت عدم المعارض، إلّا على القول بتعدّد الموضوع في مثله، فتأمّل.

و استقرب السيّد الطباطبائي (قدّس سرّه) في المفاتيح الأوّل.

و هذا نظير الفحص عن المعارض في توثيقات الرجال، و عن المعارض في الأخبار.