بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٣٨ - مع عدم الترجيح

و فيه: إنّ الشكّ في براءة الذمّة بالتخيير- الذي هو عمدة مستند أصالة التعيين- مسبّب عن الشكّ في وجوب الترجيح، فإذا جرى أصل عدم وجوب الترجيح يرتفع موضوع الأصل المسبّبي، مضافا إلى الدوران بين تعيينين.

الأمر السادس‌

سادسها: ما في المفاتيح أيضا [١]: من إنّ التخيير، أو التوقّف يؤدّي إلى التزام تخصيصات كثيرة في عمومات حجّية الظنون الخاصّة: كالبيّنة، و قول ذي اليد، و خبر الثقة، و غيرها، لأنّ أغلب الموارد فيها مرجّحات، و هو يؤدّي إلى سقوط عموماتها عن الحجّية.

و فيه أوّلا: موارد التعارض ليست كثيرة، بل بالنسبة إلى غيرها قليلة.

و ثانيا: إنّها تخصّصات لعدم شمول أدلّة الحجّية موارد التعارض.

و هناك أدلّة أخرى لم نذكرها لكفاية ما ذكرناه منها، و من أرادها فليراجع الكتب المعتبرة: كالقوانين، و الفصول، و الإشارات، و المفاتيح، و تقريرات شريف العلماء، و القواعد الشريفية، و حقائق الأصول، و تبيان الأصول، و بشرى الأصول.

مع عدم الترجيح‌

ثمّ إذا لم يكن ترجيح- فعلى هذا القول بوجوب الترجيح مع وجوده- فالمحتملات ثلاثة:

١- التوقّف في الفتوى، و الاحتياط في مقام العمل، لأنّه شكّ في المكلّف‌

[١] المفاتيح: ص ٦٨٦.