بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٣٩ - مع عدم الترجيح

به، و هو مسرح الاحتياط.

و وجه التوقّف:

أ- إنّه قول بغير علم، فيدخل في قوله تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ [١] صرّح بذلك العلّامة المجلسي (قدّس سرّه) في البحار [٢].

ب- و لأنّه من الشبهة التي أمرنا بالتوقّف فيها، و قد تقدّم أخباره في البراءة [٣].

٢- التساقط، لما تقدّم في أدلّة التساقط مطلقا، و تكون النتيجة المعبر إلى الأصول العملية، و هي قد توافق الاحتياط، و قد تخالفه، حسب اختلاف الموارد.

٣- التخيير، و وجوب العمل بأحدهما لا على التعيين، لأدلّة التخيير مطلقا السابقة.

أقول: إن تمّ المصير إلى التخيير ببناء العقلاء و نحوه، فلا تصل النوبة إلى الأوّلين، و إلّا فإن تمّ التساقط للأدلّة العقلية أو العقلائية فلا توقّف، و إلّا فالتوقّف.

و الحاصل: إنّ التوقّف مورده بعد عدم تمامية الاحتمالين الآخرين، فتأمّل.

[١] الإسراء: ٣٦.

[٢] البحار: ج ١٠٨ ص ١١٢ طبعة طهران.

[٣] البحار: ج ٢ ص ٢٥٨، الباب ٣١.