بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١١٠ - موقف المحقّق النائيني من التعاريف

مستدركة- كما تقدّم-.

ثمّ إنّ احتمال زيادة «الأدلّة» إذ التنافي يدلّ عليها غير تامّ، لأنّه- مضافا إلى شمول مطلق «التنافي» للأصول العملية الخارج بحثه عمّا نحن فيه، و إنّما يبحث استطرادا، و كذا التكوينيات، و أسناد الأدلّة، كالخلاف في انّ علي بن أبي حمزة، هو البطائني المختلف في حجّية خبره، أو الثمالي الثقة، و نحو ذلك- ليس أجلى من «التعارض» مع اشتراط كون المعرّف مساويا للمعرّف في الجمع للأفراد، و المنع عن الأغيار، و أجلى في التبادر.

موقف المحقّق النائيني من التعاريف‌

أمّا المحقّق النائيني ; فانتصر للشيخ ; و ردّ الآخوند ;: بعدم شمول تعريف الشيخ ; و المشهور لموارد الجمع العرفي من التخصّص، و الورود، و الحكومة، و التخصيص.

و الذي ينبغي هنا ذكره هو: إنّ حجّية العام بل كلّ حجّية تحتاج إلى:

١- صدوره عن المعصوم.

٢- ظهوره.

٣- إرادة استعمالية.

٤- إرادة جدّية.

و بناء العقلاء على الأخذ بالظهور مع الشكّ في الإرادتين، أمّا مع العلم بالعدم لقرينة، فلا.

سواء كانت القرينة متّصلة أم منفصلة.

و المتّصلة تمنع الظهور، و المنفصلة تمنع الحجّية.